شما اينجا هستيد: »مقالات و كتابها»كتابها و پروژه هاي تحقيقاتي
كتابها و پروژه هاي تحقيقاتي

كتابها و پروژه هاي تحقيقاتي (5)

سه شنبه, 28 آبان 1392 ساعت 14:08

راه هاي شرعي سپرده گذاري در بانك ها

نوشته شده توسط

اين كتاب كه مجري آن جناب آقاي احمدي مي باشد و اينجانب همكار اصلي اين طرح بوده ام در حال نشر مي باشد

چهارشنبه, 22 آبان 1392 ساعت 17:27

تولید محتوا

نوشته شده توسط

 

توليد محتوا (الكترونيكي) براي درس موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي (مقطع ارشد)

در اختيار دانشگاه پيام نور

رساله دكتري: تحليل فقهي- اقتصادي مشتقات با تأكيد بر قرارداد آتي‌ها و قرارداد اختيارات

استادان راهنما:آيت‌ا...باقري کنيودکتر درخشان

استادان مشاور: دکتر طالبي و حجه‌الاسلام و المسلمين مصباحي مقدم

پاييز 1386

چكيده

ابداع ابزارهاي نوين مالي كه به مشتقات معروفند از يك سو باعث گسترش بازار سرمايه استو از سوي ديگر شرايط مناسبي را براي مديريت ريسك به منظور كاهش نگراني توليدكنندگان فراهم مي‌كند

در اين پژوهش تلاش شده است ضمن توصيف مباني مشتقات با تأكيد بر آتي‌ها و اختيارات، سازگاري آنها با اصول و موازين فقهي مورد بررسي قرار گيرد.

بدين منظور نخست ابعاد مثبت و منفي مشتقات و نيز ويژ‌گي‌هاي آتي‌ها و اختيارات بيان شده است و سپس مباني فقهي كه در اين تحقيق مورد نياز است، از متون فقهي استخراج و اين قراردادها با آنها تطبيق داده شده و نتايج زير بدست آمده است:

1-طبق نظر اكثر فقها، بيع مؤجل به مؤجل باطل مي باشد و همچنين نظر به اينكه اجماع فقها بر اين است كه قبض ثمن در مجلس انعقاد قرارداد از شرايط صحت بيع سلم است، آتي‌ها محل اشكال مي‌باشد.

2-قرارداد اختيارات از مصاديق مبادله حق مي‌باشد، لذا اگر اين نظر فقهي مبنا قرار گيرد كه مبادله حق صحيح است، اين قرارداد علي‌الظاهر اشكالي نخواهد داشت اما اگر آن دسته از نظرات فقهي كه مبادله حق را صحيح نمي‌داند را، مبنا قرار دهيم، اين قرارداد نيز محل اشكال است.

3-از آنجا كه از شرايط صحت معاملات اين است كه مورد مبادله بايد مشروع و قانوني باشد، بر فرض كه قرارداد اختيارات را صحيح بدانيم، اختياراتي كه بر روي آتي‌ها يا اوراق قرضه يا نرخ بهره انجام مي‌شود، محل اشكال است.

4- اگر  الف) بازار آتي‌ها چنان طراحي شود كه طرفين در مقابل يكديگر متعهد به اجراي قرارداد در آينده شوند، ب) اين نظريه فقهي مبنا قرارگيرد كه وفا به تعهدات لازم است و ج) حساب وديعه صرفا نقش وثيقه را ايفا كرده و معامله‌گر حق برداشت مبلغ واريز شده به اين حساب بابت سود ناشي از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت ظاهرا اشكالي ندارد.

با وجود اين، نظر به تفاوت اساسي بين تعهدات و قراردادها از ديدگاه فقهي و عنايت به نقش اساسي تسويه حساب روزانه در معاملات آتي‌ها، رعايت فرض فوق‌الذكر (عدم حق برداشت از حساب وديعه) موجب مي‌شود كه آتي‌ها به عنوان يكي از ابزارهاي مالي در مديريت ريسك در نظام سرمايه‌داري، كارايي خود را تا حد زيادي از دست بدهد. بنابراين يكي از نتايج اصلي اين پژوهش آن است كه ابزارهاي مديريت ريسك در نظام مالي اسلامي، مستلزم بازنگري اساسي در روش‌هاي موجود و طراحي و نوآوري در مشتقات بر اساس موازين فقهي مي‌باشد.

در ارتباط با موضوع اين پژوهش با بعضي مراجع تقليد مكاتبه و گفتگو شده است. با آيت‌الله العظمي منتظري چند جلسه گفتگو شده و با آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي مكاتبات الكترونيكي صورت گرفته است. پاسخ نهايي آنان در پايان پژوهش آمده است.

كليد واژه‌ها:

قرارداد آتي‌ها، قرارداد اختيارات، پوشش ريسك، سفته‌بازي، اصول و موازين فقهي در معامله مشتقات.

پنج شنبه, 23 آبان 1392 ساعت 14:08

اقتصادنا

نوشته شده توسط

ویراستاری، مستند سازی، توضیح اصطلاحات، تهیه فرهنگ لغت عربی به فارسی

كتابها و پروژه هاي تحقيقاتي

  • اقتصادنا +

    Read More
  • تحليل فقهي- اقتصادي مشتقات با تأكيد بر قرارداد آتي‌ها و قرارداد اختيارات +

    Read More
  • تولید محتوا +

    Read More
  • 1
  • 2